فارکس
+100 نماد
محتوای مطالب
۱۵ ساعت پیش
10 دقیقه خواندن
نوشته شده توسط گرین آپ 24
روابط تجاری آمریکا و کانادا وارد یکی از پرتنشترین دورههای خود شده است. شکست مذاکرات دو کشور، اجرای تعرفههای جدید و اعلام اقدامات تلافیجویانه از سوی اتاوا، اختلافی را که زمانی قابلکنترل به نظر میرسید، به یک جنگ تجاری جدی تبدیل کرده است.
موضوع فقط افزایش مالیات واردات چند محصول نیست. آمریکا و کانادا یکی از عمیقترین روابط تجاری جهان را دارند و زنجیره تولید بسیاری از صنایع، بهخصوص خودروسازی، فولاد، کشاورزی و تجهیزات صنعتی، میان دو کشور تقسیم شده است. به همین دلیل، هزینه تعرفهها ممکن است از مرز عبور کند و در نهایت به شرکتها، مصرفکنندگان و بازارهای مالی هر دو کشور برسد.
دولت آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر مجموعهای از کالاهای کانادایی اعمال کرده است. ارزش کالاهای مشمول این تعرفهها حدود ۲۰ میلیارد دلار آمریکا یا نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار کانادا برآورد میشود.
فهرست فعلی طیف متنوعی از محصولات، از نوشیدنی، محصولات لبنی و سیمان گرفته تا لوازم آرایشی، تجهیزات مصرفی و برخی کالاهای صنعتی را در بر میگیرد. نکته مهم این است که حتی برخورداری یک کالا از شرایط توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا یا USMCA نیز لزوماً آن را از این تعرفههای خاص معاف نمیکند.
با این حال، انرژی، پتاس، ماهی، مواد معدنی حیاتی و کالاهایی که از قبل تحت تعرفههای بخش ۲۳۲ قرار دارند، از این دور تعرفهها مستثنا شدهاند. این جزئیات در اطلاعیه رسمی کاخ سفید منتشر شده است.
پس از متوقف شدن مذاکرات، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که کشورش از ۸ سپتامبر تعرفههای متقابل را بهصورت «دلار در برابر دلار» اجرا خواهد کرد. فولاد، لبنیات، لوازم خانگی، ماشینآلات کشاورزی، کاغذ و محصولات الکترونیکی از جمله بخشهایی هستند که احتمالاً هدف پاسخ کانادا قرار میگیرند. دولت کانادا تأکید کرده است جزئیات کامل این اقدامات بهتدریج اعلام خواهد شد.
دونالد ترامپ در ادامه این تنشها تهدید کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفه واردات خودرو، کامیون، قطعات خودرو و فولاد کانادا را به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
این بخش هنوز باید بهعنوان یک تهدید تعرفهای و اهرم فشار در مذاکرات در نظر گرفته شود، نه سیاستی که هماکنون بهطور کامل اجرا شده است. بااینحال، بازارها معمولاً پیش از اجرای رسمی سیاستها واکنش نشان میدهند. پس از انتشار این خبر، سهام چند خودروساز بزرگ تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا زنجیره تأمین خودرو در آمریکای شمالی بهشدت به قطعات و تولیدات دو سوی مرز وابسته است. رویترز گزارش داده است که تعرفه گستردهتر میتواند هزینه تولید خودروسازان آمریکایی را نیز افزایش دهد.
حجم تجارت کالا و خدمات میان آمریکا و کانادا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۷۲ میلیارد دلار رسید. آمریکا در همان سال نزدیک به ۳۳۳.۶ میلیارد دلار کالا به کانادا صادر کرد و حدود ۳۸۱.۹ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد. این ارقام نشان میدهند که صحبت از اختلاف میان دو شریک کوچک نیست؛ هر اختلالی در این رابطه میتواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و قیمت مصرفکننده اثر بگذارد. این آمار در دادههای دفتر نماینده تجاری آمریکا منتشر شده است.
وابستگی کانادا به بازار آمریکا بیشتر است. بخش بزرگی از صادرات کانادا راهی ایالات متحده میشود و صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، چوب، کشاورزی و ماشینآلات صنعتی به تقاضای آمریکا وابستگی بالایی دارند. در مقابل، بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی نیز برای تأمین انرژی، فلزات، قطعات خودرو و مواد اولیه به کانادا متکی هستند.
بنابراین، تعرفه در چنین ساختاری مانند دیواری میان دو اقتصاد جدا عمل نمیکند؛ بلکه هزینه بیشتری را به زنجیره تولید مشترک تحمیل میکند.
تعرفه در ظاهر از واردکننده دریافت میشود، اما واردکننده معمولاً تمام این هزینه را نمیپذیرد. بخشی از آن از طریق افزایش قیمت به خریدار منتقل میشود، بخشی حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد و بخشی نیز با فشار بر تأمینکنندگان جبران میشود.
در نتیجه، ادامه جنگ تجاری میتواند قیمت خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و برخی کالاهای مصرفی را در دو سوی مرز افزایش دهد.
تعرفههای متقابل کانادا نیز به این معناست که مصرفکنندگان کانادایی ممکن است برای کالاهای آمریکایی هزینه بیشتری پرداخت کنند. خود دولت کانادا نیز پذیرفته است که اقدامات تلافیجویانه میتوانند هزینهها را افزایش داده و انتخاب مصرفکنندگان را محدود کنند.
صنعت خودروی آمریکای شمالی یکی از پیچیدهترین زنجیرههای تأمین جهان را دارد. یک قطعه ممکن است در کانادا تولید شود، برای مونتاژ اولیه وارد آمریکا شود و سپس دوباره برای تکمیل خودرو از مرز عبور کند.
در چنین شرایطی، تعرفه ۵۰ درصدی صرفاً قیمت یک خودروی وارداتی را بالا نمیبرد؛ بلکه میتواند هزینه تولید خودرو در داخل آمریکا را نیز افزایش دهد. خودروسازان ممکن است با سه انتخاب دشوار روبهرو شوند: افزایش قیمت، پذیرش حاشیه سود کمتر یا انتقال بخشی از تولید.
هر سه گزینه میتوانند برای سهام شرکتهای خودروسازی، اشتغال صنعتی و فروش خودرو پیامدهای منفی داشته باشند.
جنگ تجاری معمولاً دو اثر متضاد ایجاد میکند: از یک طرف، افزایش هزینه واردات به تورم دامن میزند و از طرف دیگر، کاهش تجارت، سرمایهگذاری و تقاضا رشد اقتصادی را تضعیف میکند.
این ترکیب میتواند تصمیمگیری بانکهای مرکزی را دشوارتر کند. اگر تورم بالا بماند، کاهش نرخ بهره سختتر میشود؛ اما اگر تولید و اشتغال آسیب ببینند، حفظ سیاست پولی محدودکننده نیز هزینه بیشتری خواهد داشت.
بانک مرکزی کانادا پیشتر روابط تجاری با آمریکا را یکی از اصلیترین ریسکهای تورمی معرفی کرده است. این بانک معتقد است نحوه انتقال هزینه تعرفهها به قیمت مصرفکننده و انتظارات تورمی، مسیر اقتصاد را تعیین خواهد کرد. گزارش بانک مرکزی کانادا همچنین نشان میدهد که عدمقطعیت تجاری میتواند سرمایهگذاری شرکتها را حتی پیش از اجرای کامل تعرفهها کاهش دهد.
افزایش تعرفهها میتواند صادرات، تولید و سرمایهگذاری کانادا را تحت فشار قرار دهد و در نتیجه برای دلار کانادا یک عامل منفی باشد. بااینحال، واکنش CAD به قیمت نفت و انتظارات مربوط به نرخ بهره بانک مرکزی کانادا نیز وابسته خواهد بود.
اگر تعرفهها رشد اقتصادی کانادا را بهشدت تضعیف کنند، بازار ممکن است احتمال سیاست پولی انبساطیتر را افزایش دهد. در مقابل، رشد تورم میتواند فضای کاهش نرخ بهره را محدود کند. همین تضاد، نوسانات دلار کانادا را بیشتر میکند.
دلار آمریکا ممکن است در دورههای افزایش ریسک از تقاضای پناهگاه امن حمایت بگیرد، اما تعرفهها برای اقتصاد آمریکا نیز بدون هزینه نیستند. افزایش قیمت واردات، فشار بر حاشیه سود شرکتها و نگرانی از کند شدن رشد میتوانند بخشی از تقاضای ایجادشده برای دلار را خنثی کنند.
بنابراین، جنگ تجاری الزاماً به معنای تقویت پایدار دلار آمریکا نخواهد بود.
خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات، شرکتهای فولادی، خردهفروشان و کسبوکارهای وابسته به تجارت مرزی بیشترین حساسیت را دارند. در مقابل، برخی تولیدکنندگان داخلی که مستقیماً با واردات رقابت میکنند ممکن است در کوتاهمدت از حمایت تعرفهای بهرهمند شوند.
بااینحال، اگر مواد اولیه یا قطعات موردنیاز همین شرکتها از کانادا وارد شود، مزیت تعرفهای میتواند بهسرعت با افزایش هزینه تولید از بین برود.
افزایش تنشهای تجاری معمولاً تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا و اوراق دولتی را تقویت میکند. اما واکنش نهایی طلا به مسیر دلار آمریکا و بازده اوراق نیز بستگی دارد. اگر نگرانیهای تورمی باعث افزایش بازده اوراق شود، بخشی از حمایت ناشی از ریسک سیاسی از بین خواهد رفت.
در هفتهها و ماههای آینده، جهت بازارها بیش از تیترهای سیاسی به تصمیمهای اجرایی وابسته خواهد بود. مهمترین موارد عبارتاند از:
در سناریوی اول، تعرفهها نقش اهرم مذاکره را بازی میکنند و دو کشور پیش از گسترش محدودیتها به توافق جدیدی میرسند. این وضعیت میتواند بخشی از فشار واردشده بر دلار کانادا و سهام خودروسازان را کاهش دهد.
در سناریوی دوم، تعرفههای فعلی و پاسخ محدود کانادا ادامه پیدا میکند، اما بخشهای حیاتی مانند انرژی از درگیری گسترده دور میمانند. نتیجه چنین شرایطی احتمالاً رشد ضعیفتر، تورم بالاتر و نوسانات مقطعی بازار خواهد بود.
در سناریوی سوم، تهدیدهای ژانویه ۲۰۲۷ عملی میشوند و خودرو، قطعات و فولاد با تعرفههای گستردهتری روبهرو میشوند. این سناریو میتواند بازطراحی زنجیره تأمین آمریکای شمالی، کاهش سرمایهگذاری و فشار بیشتر بر قیمت مصرفکننده را به همراه داشته باشد.
جنگ تجاری آمریکا و کانادا تنها یک اختلاف سیاسی میان واشنگتن و اتاوا نیست؛ این بحران مستقیماً یکی از بزرگترین و یکپارچهترین روابط تجاری جهان را هدف قرار داده است.
در کوتاهمدت، تیترهای مذاکرات و تعرفهها میتوانند نوسانات دلار کانادا، سهام خودروسازان و داراییهای امن را افزایش دهند. در بلندمدت، مسئله اصلی این خواهد بود که آیا دو کشور به میز مذاکره بازمیگردند یا زنجیره تأمین مشترکی را که طی چند دهه ساخته شده، وارد دورهای از بازطراحی پرهزینه میکنند.
برای فعالان بازار، مهمترین نکته تفکیک «تعرفههای اجراشده» از «تهدیدهای سیاسی» است. بازار ممکن است به هر دو واکنش نشان دهد، اما آثار اقتصادی واقعی آنها یکسان نیست.
