فوركس
+100 الأصول
إن شركة GreenUp Broker (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة")، مملوكة ومدارة من قبل GreenUp Broker وتخضع للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وقوانين منع وقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حول سياسة مكافحة غسيل الأموال GreenUp24
بدأ وسيط GreenUp24 عملياته بموجب الترخيص القانوني لشركة Greenup Ltd في سانت لوسيا ، والمسجلة برقم 2024-00067
بدأ وسيط GreenUp24 عملياته بموجب الترخيص القانوني لشركة Greenup Ltd في سانت لوسيا، والمسجلة برقم 2024-00067. وتجدر الإشارة إلى أن GreenUp24 حصلت بنجاح على منصة MetaTrader 5 وأتمت جميع مراحل الموافقة المطلوبة من قبل MetaQuotes، مما يشير إلى موثوقية الوسيط. كما حصلت GreenUp24 على جميع التراخيص اللازمة للعمل في السوق المالي.
الكلمات والتعابير التالية لها المعاني الموضحة أدناه:
"القانون": قوانين منع وقمع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2007 و2010 و2013.
"الشركة": وسيط GREENUP Brokers.
"MLRO": مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.
"اللوائح": اللوائح الدولية.
"الموظف المعني": الموظف الذي قد يكون لديه، في سياق واجباته، إمكانية الوصول إلى أي معلومات قد تكون ذات صلة في تحديد ما إذا كان الشخص متورطاً في غسيل الأموال.
تتمثل سياسة الشركة في عدم الدخول في علاقات عمل مع المجرمين أو الإرهابيين، أو معالجة المعاملات الناتجة عن نشاط إجرامي أو إرهابي، أو تسهيل أي معاملات تنطوي على نشاط إجرامي أو إرهابي بما في ذلك تمويل الإرهاب. ستسعى الشركة لتنفيذ كافة السياسات والإجراءات اللازمة لمنع غسيل الأموال والامتثال لجميع التشريعات المعمول بها في الدول التي تمارس فيها الشركة أعمالها.
يجب على مديري ومسؤولي وموظفي الشركة في جميع الأوقات بذل قصارى جهدهم للحفاظ على أعلى معايير الأخلاق والنزاهة والحذر في عمليات الشركة وإدارتها لضمان بناء الشركة لسمعة ومكانة جيدة والحفاظ عليها.
سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال التي يجب على الشركة الالتزام بها مدرجة في هذا الدليل وأي تعديلات تطرأ عليه.
في حال عدم معالجة أي مسألة في هذا الدليل، يتم طلب التوجيه من تشريعات مكافحة غسيل الأموال المشار إليها في البند 1.1 أعلاه.
غسيل الأموال هو العملية التي يحاول من خلالها المجرمون إخفاء الأصل الحقيقي وملكية عائدات أنشطتهم الإجرامية. ويتم غسيل الأموال من خلال "توظيف" أموال غاسل الأموال في النظام المالي، ومن خلال إنشاء "طبقات" معقدة من المعاملات المالية لإخفاء مصدر الأصول، ومن خلال "دمج" العائدات المغسولة في الاقتصاد كأموال مستمدة من مصادر مشروعة.
غالباً ما يرتبط غسيل الأموال بنشاط المخدرات، ومع ذلك، فإن الإرهاب والجرائم الضريبية والرشاوى ومجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية لها صلة متساوية.
يتم تحديد ثلاث مراحل بشكل عام في مخطط غسيل الأموال:
التوظيف (Placement): التصرف المادي في العائدات النقدية المستمدة من النشاط الإجرامي، مثل إيداعها في مؤسسة مالية.
التمويه/التغطية (Layering): فصل العائدات غير المشروعة عن مصدرها الإجرامي من خلال إنشاء طبقات من المعاملات المالية لتضليل مسار التدقيق وتوفير مجهولية الهوية.
الدمج (Integration): إعادة إدخال العائدات المغسولة إلى النظام المالي كأموال عمل طبيعية بحيث تبدو "نظيفة".
يمكن أن تقع المسؤولية عن السلوك الإجرامي على كل من الموظفين الأفراد والشركة نفسها. ويمكن تلخيص جرائم غسيل الأموال فيما يلي:
عدم إجراء ترتيبات تتعلق بممتلكات إجرامية.
عدم "الإبلاغ المسبق" (Tipping off): يعد إفشاء معلومات للشخص موضوع الشبهة جريمة.
عدم حيازة أو استخدام ممتلكات إجرامية.
عدم التعامل مع عائدات الفساد.
عدم الإبلاغ: يعد عدم إبلاغ السلطات عند وجود شبهة جريمة.
الإبلاغ عن شبهة غسيل الأموال هو دفاع قانوني ضد أي مطالبات تتعلق بانتهاك مزعوم لسرية العميل.
يجب على الشركة التحقق من هوية العملاء الجدد، والاحتفاظ بالسجلات، وتدريب الموظفين، وتعيين مسؤول (MLRO) للتعامل مع التقارير المشبوهة.
يتم إثبات الهوية من خلال الوثائق الرسمية: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان الكامل، والمهنة. والوثائق المطلوبة هي جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية وإثبات العنوان.
للشركات غير المدرجة، يجب الحصول على شهادة التأسيس، وعقد التأسيس، وقائمة المساهمين والمديرين، وإثبات العنوان المسجل.
هناك التزام قانوني وتنظيمي على جميع الموظفين للإبلاغ عن أي معلومات تثير الشبهة حول غسيل الأموال. يعتبر "تجاهل الواضح" أو الإهمال في الاستفسار جريمة أيضاً.
يجب على الشركة الاحتفاظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إتمام المعاملة.
أي طلب للمعلومات من وسائل الإعلام يجب توجيهه إلى مسؤول (MLRO).